أخصائية تغذية، تتعامل مع النساء عبر الإنترنت: تقدم لهن نصائح غذائية لتخفيض الوزن، بمقابل مالي.
هل هذا يعتبر إعانة على الإثم؟ وهل يعتبر المال المكتسب من ذلك حراما؟
لا علاقة لها بلباسهن، لكن أغلب أهل البلد بدون لباس شرعي. وعموما من يريد إنقاص الوزن من الرجال والنساء، يريد من ذلك تحسين المظهر.
أيضا تأخذ أحيانا معلومات ونصائح من كتب محمية الحقوق: مقرصنة. هل هذا يجعل كسبها حراما؟
جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذه الاستشارات التي تقدمها وتأخذ مقابلها عوضا ماديا، لا حرج فيها، ولا فيما يؤخذ مقابلها؛ لأن هذا مباح. وتخفيف الوزن ومعالجة السمنة ونحو ذلك مما هو مشروع.

وما ذكر من كون بعض من تطلب النصائح حول تخفيف الوزن قد تتبرج، لا يؤثر في ذلك، ومن فعلته فإثمه عليها.

قال القرافي في الفروق: ذريعة لا تسد، ووسيلة لا تحسم، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، فإنه لم يقل به أحد. وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى. اهـ.

فلا يمنع من ذلك تذرعا بأن من الناس من يعصر من العنب الخمر، فالأصل في المباحات رجحان مصلحتها، ومشروعية التعامل بها، فلا تمنع بدعوى (سد الذرائع) لمجرد ظن المفسدة.

ولمزيد من الفائدة حول حكم تخفيف الوزن، تنظر الفتوى: 95129

وأخذ المعلومات من كتب أو مواقع محمية، والانتفاع بتلك المعلومات ضمن النصائح والاستشارات التي تعطى للراغبين فيها، لا يؤثر فيما يكسب من تلك الاستشارات، لكن هل يأثم المرء بسبب تجاوزه لحق أصحاب تلك الكتب أو البرامج؟ وهل يضمن لهم حقا ماديا بسبب انتفاعه من كتبهم، أو برامجهم؟ في ذلك نظر، وتفصيل، بيناه في الفتوين: 209467/ 285565

 والله أعلم.