إصدار فيزا كارد من بنك إتش إس بي سي (HSBC ) والشراء بها، والاتفاق مع البنك بخصم 100 % من المستحق قبل موعد السداد، وذلك لتجنب الفائدة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت ثمت حاجة ماسة لاستصدار هذه البطاقة من البنك الربوي حال عدم وجود بنك إسلامي يؤدي هذا الغرض، فلا مانع، وليحرص المشترك على السداد المبكر قبل أن يلزم بدفع فائدة ربوية عند التأخر في السداد.

جاء في فتوى المجلس الأوربي للإفتاء حول استخدام بطاقة الفيزا: في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية. وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.

ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟ والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر -فيما نعلم- هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به...اهـ

والله أعلم.