بعد تصفح العديد من الفتاوى على موقعكم بخصوص بيع السلم، وبيع ما ليس عندك، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بخصوص عقد الاستصناع ما زلت في حيرة من أمري، ولذلك أرجو أن تفتوني في المعاملة التجارية، هل هي تقع ضمن عقد السلم، أم عقد الاستصناع، أم بيع ما ليس عندك؟ حيث إني أعمل في مجال بيع منتجات تطبع حسب الطلب على مواقع الإنترنت.
المعاملة تتم بالترتيب التالي:
1- أضع صور المنتج على الموقع مع كافة مواصفاته لمنع أي نزاع، وهذا المنتج عبارة عن تيشيرت عليه تصميم معين، مع إخبار الزبون أن هذا المنتج يطبع فقط عند الطلب، ويتم تحديد فترة زمنية تقديرية لتجهيز وشحن المنتج إلى الزبون.
2- بعد ذلك يقوم الزبون بسداد قيمة المنتج إلى الموقع، وهو يعلم أن الصور المعروضة للمنتج هي مجرد توضيح للمنتج، وليست صورة فعلية له؛ حيث إن المنتج لم يطبع بعد، وكافة حقوق الزبون مضمونة من الموقع، ومنها إرجاع السلعة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات.
3- بعد التأكد من سداد الزبون لقيمة المنتج أقوم بإرسال التصميم، ومواصفات المنتج إلى شركة طباعة متخصصة في طباعة التيشيرتات، وتحصل هذه الشركة على مستحقاتها المالية مقدما قبل البدء في أي شيء، مع ملاحظة أن التيشيرت الخام، والمواد المستخدمة في الطباعة هي من عند شركة الطباعة، وليس من عندي سوى التصميم فقط، ولا يعلم الزبون شيئا عن هذه الشركة، ولا يعلم أنها تعمل كمصنع من الباطن.
4- بعد الانتهاء من طباعة المنتج تقوم شركة الطباعة بشحن المنتج إلى الزبون مباشرة.
5- بعد أن يتأكد الموقع من تسليم المنتج للزبون يقوم الموقع بتحويل قيمة المنتج إلى حسابي البنكي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة فيها عقدان مستقلان:
- عقد بين السائل والزبون، وهو عقد سلم.
- وعقد بين السائل والشركة المصنع، وهو عقد استصناع.

ولا يشكل على هذا أن الشركة تقوم بشحن المنتج للزبون مباشرة، فإنها إنما تفعل ذلك بالوكالة عن السائل. وراجع الفتوى: 371209.

وإنما المشكل في صورة هذه المعاملة هو عقد السلم، لأن من شروط صحته: قبض كامل الثمن في مجلس العقد، وهذا لا يحدث هنا. فإن الموقع الوسيط هو الذي يقبض الثمن، ولا يقوم بتحويله للسائل إلا بعد إتمام عملية البيع باستلام الزبون للمنتج، وراجع في ذلك الفتوى: 332287.

والله أعلم.