أنا غير مقيم في المملكة، ودخلت في سوق الأسهم السعودية عن طريق اتفاقية مبادلة، وهي التي تسمح للأجانب غير المقيمين بالدخول في سوق الأسهم السعودية، والتي تنص على التالي: إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي، مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي، وإنما سيتحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت؛ إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
ووفق اتفاقيات المبادلة، لا يملك المستثمر الأجنبي الأسهم، بل تكون ملكيتها للوسيط، وبالتالي لا يحق له التصويت في الجمعيات العامة، في حين تكون من حقه التوزيعات النقدية، أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة، ويكون أيضا من حق المستثمر الأجنبي تحديد قرار بيع السهم، أو الشراء من خلال تعاقده مع الوسيط، فهل هذه المعاملة جائزة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاحتفاظ شركة الوساطة بملكية الأسهم، وعدم نقلها لمشتريها الأجنبي، يتنافى مع أهم آثار عقد البيع، وهو انتقال الملك، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الخاص بموضوع البيع بالتقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ... اهـ.

وقال الدكتور علي السالوس في (الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة): يلجأ بعض التجار - ضمانا لحقه - إلى الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع الأقساط. وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه، فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق، كالرهن، والضمان، ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد. اهـ. 

ولا يخفى أن ثبوت الملك يترتب عليها أحكام وآثار، كحق التصرف في المملوك بالهبة، وانتقاله إلى الورثة حال الوفاة، وغير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية ... فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع، والهبة، ويورث عنه، وفي منافعه بالإعارة، والإجارة، والانتفاع، وغير ذلك. اهـ. 

وإذا كان البائع -وهو المالك الأصلي- ليس من حقه الاحتفاظ بملكية المبيع على ما تقرر، فكيف بالوسيط الذي لم يكن بائعا ولا مشتريا؟

والخلاصة: أن تكييف هذا العقد على أنه بيع وشراء بين المستثمر وشركة الوساطة: لا يظهر لنا صحته.

والله أعلم.