وضع النقود في شهادات استثمار، وسحب قرض على أن تكون فوائد القرض بنفس قيمة الأرباح. هل الصورة هذه حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أن المقصود التعامل مع البنك بادخار المال لديه في شهادة استثمار يعطي عليها فوائد ربوية، ويقترض المرء منه قرضا ربويا بحيث تكون الفائدة التي سيأخذها البنك مقابل القرض توازي الفائدة الربوية المكتسبة من شهادة الاستثمار, وإذا كان كذلك فهذه معاملة محرمة، فشهادة الاستثمار ذات العائد الثابت تعتبر قرضا ربويا منه للبنك، فيكون آكلا للربا، والاقتراض بالربا من البنك يكون فيه موكلا للربا, وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

ولكن هنالك مخرج شرعي أو بديل مشروع يغني المرء عن تقحم الحرام والدخول فيه ألا وهو التعامل مع أحد البنوك الإسلامية التي تراعي الضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فيستثمر ماله لديها، وينتفع بما سيعطيه إياه من أرباح, ويمكنه أيضا الدخول مع البنك في معاملة تمويلية مشروعة كتورق مثلا، وقد يكون ما سيكسبه من الاستثمار يغطي أرباح البنك أو قريبا من ذلك، وربما يكون ربحه من الاستثمار أكثر من الربح الذي قد يضعه البنك عليه من خلال المعاملة التمويلية.

وعلى كل، فمن تحرى الحلال وجده، ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.