أنا طالب، وأعمل على الإنترنت. جاءني مشتر يريد شراء خدمة لم أعرضها على الموقع من ضمن خدماتي. فقلت له إنني أستطيع أن أبيعها لك. لكن سأنشئ خدمة جديدة بالمطلوب الذي تريده. فأنشأت خدمة جديدة، لكنها رفضت. وكل مرة أنشئها والموقع يرفضها.
فاعتذرت له، وقلت له لن أستطيع أن أبيع الخدمة التي يريدها. فقال لي: أستطيع أن أطلب خدمتك المعروضة حاليا على الموقع؟ فقلت له: لا؛ لأن الموقع لا يسمح بطلب خدمة أخرى لا تشمل الخدمة المعروضة، وهذا مخالف لشروط وأحكام الموقع. فقال لي: تستطيع أن تضيف تطويرات لهذه الخدمة، وتكتب الذي أريده. وقال لي: لا تقلق، كنت أطلب خدمات غير موجودة، وكان البائعون يضيفونها ضمن التطويرات. فأضفت خدمته ضمن التطويرات الموجودة للخدمة المعروضة وطلبها.
أرجو أن تكونوا قد فهمتموني.
فهل أنا آثم على الرغم من أن الموقع سيأخذ نسبته من الخدمة، وسأرضي المشتري، لكن المشكلة هنا أني أضفت خدمة ضمن التطويرات والتطويرات عبارة عن رفع المبلغ بسبب زيادة حجم العمل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم هنا تبع لشروط العقد بينك وبين الموقع الوسيط. فإن كان الموقع يسمح بطلب خدمة أخرى لا تشملها الخدمة المعروضة. عن طريق إضافتها إلى التطويرات الموجودة للخدمة المعروضة؛ فلا حرج على السائل فيما فعل، وإلا فلا.

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وإن كان السائل يشك، أو يتردد في سماح الموقع بذلك، فليرجع إلى إدارة الموقع ويسألها.

والله أعلم.