أعمل بمكتب بدولة عربية، يوجد عقد اتفاق بينا لمدة عامين، حيث العقد المتفق عليه يتضمن دفع بدل سكن، وتوفير تأمين طبي.
يقوم المكتب بخصم مبلغ مقابل التأمين الطبي، ويقوم بخصم مبلغ من بدل السكن غير المتفق عليه بالعقد. وعند المطالبة بالمبالغ المخصومة تم الرد علي: ب(هذا هو النظام الموجود، لو أردت أن تشتكي اذهب، ولن يرد لك مبلغ). هل يجوز أخذ المبلغ المخصوم بدون علم المكتب؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ هذا المبلغ دون علم المكتب، ولكن يجوز لك إذا لم يف المكتب بشروط العقد، أن تفسخه ولو بقي في أجله مدة. وراجع في ذلك الفتاوى: 353242، 230578، 152593.

والله أعلم.