تأسست شركة بيني وبين شخص آخر، وعملنا عقدا على أني الشريك المتضامن، وأنا الشريك الموصي، وفي العقد أن نسبة كل منا 50 في المائة من الأرباح، فأراد شريكي أخذ نسبة عمولة على أي مشروع يجلبه للشركة، واتفقنا على نسبة 2 في المائة من إجمالي حجم العمل.
وبعد مرور سنتين، قال شريكي: إن النسبة غير مرضية، وإنه يريد زيادتها إلى 8 في المائة، فرفضت، وقلت: إننا اتفقنا من قبل، فقام بتهديدي بأنني إن لم أرض، فستصبح النسبة 10 في المائة، شئت أم أبيت، فاضطررت للموافقة على 8 في المائة دون رضى مني؛ لأنه شريك متضامن، وتحت تصرفه جميع معاملات وحسابات الشركة، وأصبح بعدها يأتي بشغل مقاولات، ويأخذ عمولات سمسرة، دون إدخالها في الشركة، ويقول: هذا تعبي، وليس للشركة حق فيه، فماذا أفعل؟ فهو المتصرف في كل شيء.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشريك المتضامن، يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، حتى في أمواله الخاصة، كما لو كانت ديونه الشخصية، ولا تحدد مسؤوليته بمقدار الحصة التي قدمها للشركة، وإنما تتعدى ذلك، وتشمل ذمته المالية بأكملها، بخلاف الشريك الموصي، فهو لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فمسؤوليته محدودة بذلك.

ومن ثم؛ فإفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه كما هو حال الشريك المتضامن.

ولعل ذلك هو أحد الأسباب التي يرى لأجلها شريك السائل حقه في الشركة أعلى من حق السائل.

وعلى أية حال؛ فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز مخالفة شروطه بعد الاتفاق عليها.

والشركة ليست عقدا ملزما، كالبيع، والإجارة، فكل من الشريكين له أن يستقل بفسخ الشركة، رضي الآخر أم أبى.

فإن كان السائل يرى أن الشروط التي يفرضها عليه شريكه مجحفة به، فبوسعه أن يفض الشراكة، ويفسخ عقدها.

والله أعلم.