أعمل في شركة توريدات أغذية مجففة لمعاهد الأزهر والمدارس، وتبين لي أثناء أدائي لعملي أن بعض الأغذية يحدث بها خلل في بعض الأيام مثل عدم استواء البيض بصورة كاملة بدون قصد وفي حالة زيادة الخبز يستخدم في اليوم الثاني مع الخبز الجديد. فهل هذا يتطلب مني ترك العمل خوفا من شبهة الدخل الحرام؟ علما بأنني أعلمت المسؤول وأخذ بعض الإجراءات، ولكن ليست بالصورة التي ترضيني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك بمتابعة النصح للمسؤول في الشركة المذكورة مبينا له خطورة الغش في المعاملة، وأنه سبب لمحق البركة في الكسب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مني.

كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن لم يقم هذا المسؤول بإصلاح ما ذكرت والتغلب على تلك المآخذ، وكان الطعام المذكور يترتب على استعماله ضرر، فلا تجوز مواصلة هذه الوظيفة، بل تبحث عن وسيلة مباحة للكسب، ومن اتقى الله تعالى جعل له من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب، وما كتبه الله تعالى للإنسان من رزقه سيصل إليه لا محالة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله تعالى، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود كما قال ابن حجر في "الفتح"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير".

والله أعلم.