أنا صاحبة السؤال رقم 225586 الجزء الأول من الفتوى حله أن الحكومة المصرية صرحت للمتزوجين بجماع زوجاتهم داخل المعتقل فى غرف خاصة والجزء الثاني والدي متوفى وبعض الأهل موافقون

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد شرع الله تعالى النكاح لمقاصد عظيمة، من أهمها السكن والاستقرار لكل من الزوجين، كما قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (الروم:21) .

ويغلب على الظن عدم تحقق هذا الأمر بإقدامك على الزواج من هذا الرجل، وهو على هذا الحال، بل قد يترتب على ذلك وقوع الطلاق، ولاسيما بعد أن يصبح له منك أولاد فتضطرب عندك الحياة، ويسودها القلق والشقاء، وهذا أمر واقع كثيرا، ثم إن ما ذكرت من السماح للمعتقل بالاختلاء بزوجته قد لا يستمر، إضافة إلى أنه لا يؤمن وقوع بعض المفاسد من وجودك في هذا المكان، فالذي نراه لك ما ذكرناه سابقا من الصبر حتى ييسر الله لك الزواج منه طليقا، أو الزواج من غيره من صالحي المؤمنين، بل ولعل أن يكون زواجك من غيره أصلح لك، وتذكري قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (البقرة: من الآية 216)، ففوضي أمرك إلى الله تعالى، وأكثري من دعائه ولاسيما في الأوقات التي هي أرجى في الإجابة، ثم تذكري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمرها حوالي أربعين سنة، ولم يكن له مع ذلك أولاد إلا منها؛ باستثناء إبراهيم الذي مات صغيرا.

ويتأكد كون الأفضل عدم زواجك من هذا الرجل والحالة هذه برفض أوليائك لذلك، ولا شك أنهم يرون لك الأصلح في الغالب، وبخصوص الولي في النكاح، فإن لم يوجد الأب فالجد ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث إن اجتمعوا، فإن تيسر أمر زواجك فيمكن أن يكون جدك هو الولي أو غيره بالترتيب الذي ذكرناه.

والله أعلم.