كان القانون السائد في الدولة سابقا يمنع مالكي السيارات من العمل في نقل الأشخاص دون رخصة سيارة أجرة، وقد سن قانون جديد يسمح بإنشاء منصة إلكترونية تكون وسيطا بين السائق والزبون، كمنصة "كريم"، فأصبح بإمكان الشخص العمل سائق سيارة أجرة بإحدى طريقتين: إما أن يكون حائزا على رخصة سيارة أجرة، وإما أن يكون مشتركا في خدمة سيارات الأجرة سالفة الذكر.
والمنصة التي نود إنشائها تحتوي على تطبيق يكون وسيطا بين الزبون والسائق، ويكون الدفع بين السائق والشركة على شكل اشتراك شهري معلوم سلفا، على أن يستفيد السائق من شيئين: التطبيق الإلكتروني، والحصانة القانونية لنشاطه، فما حكم إنشاء هذه المنصة بصيغة العقد السابق؟ علما أننا لا نتوقع إقبالا كبيرا على المنصة في الأشهر الأولى؛ ولذلك سيكون تسويقنا مبنيا على الخدمة الثانية بالأساس -خدمة الحصول على الصيغة القانونية لمزاولة النشاط-، أي أن التطبيق الإلكتروني ليس مقصودا لذاته؟ وكل الإجراءات، وصيغ العقد السابقة يسمح بها ولي الأمر.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إنشاء مثل هذه المنصة، ولا في مثل هذه الصورة من العقود.

والاشتراك الشهري إنما هو أجرة معلومة نظير منفعة المنصة، والخدمة المقدمة.

والله أعلم.