ما الحكم في من ظن أن الأمراض تعدي بطبعها، بإذن الله تعالى. بمعنى أن الله -تعالى- جعل من عادتها الانتقال.
سألتكم في الفتاوى المباشرة، ولكنكم أفتيتموني فتوى عامة، ذكر فيها اعتقاد الجاهلية أنهم اعتقدوا أن العدوى تحدث بطبعها دون إذن الله -عز وجل- ولكن سؤالي عن اعتقاد أنها تنتقل بطبعها، ولكن بأمر الله -تعالى- أي أن الله -تعالى- جعل من عادتها الانتقال.
ما الحكم في هذا؟ هل هو شرك أكبر؟
وأرجو أن تجيبوني اليوم إن أمكن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكره السائل إنما هو جمع بين المتناقضات؛ فإثبات أن الأمراض تنتقل بطبعها، يتعارض مع ربطها بإذن الله وأمره، وجعله ذلك من عادتها!
فالانتقال بالطبع يعني السريان بالذات من غير ربط ذلك بقدر الله وأمره، وهذا هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية.

كما جاء في زاد المعاد لابن القيم: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي ‌بطبعها، ‌من ‌غير ‌إضافة إلى الله سبحانه. اهـ.
وجاء في فتح الباري لابن حجر: المراد بنفي ‌العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه؛ نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي ‌بطبعها من غير إضافة إلى الله. اهـ.
ولذلك يجمع جمهور أهل العلم بين الأحاديث المثبتة للعدوى والنافية لها، بـ: أن: حديث: "لا عدوى" يراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها، لا بفعل الله تعالى.

وأما حديث: "لا يورد ممرض على مصح" فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في ‌العادة، بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول ‌العدوى ‌بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله -تعالى- وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. اهـ. من شرح النووي على مسلم.

وراجع للفائدة، الفتويين: 306643، 49913.
والمقصود أن من يعتقد أن الأمراض تنتقل بأمر الله تعالى، أي أن الله تعالى هو الذي جعل ذلك من عادتها، فهذا في الحقيقة لا يعتقد كما يعتقد أهل الجاهلية من أنها تنتقل بطبعها.
وإننا نظن أن خلط السائل بين هذين المتناقضين، إنما هو بسبب الوسوسة، عافانا الله وإياه منها.
والله أعلم.