أساتذتنا الأفاضل:
أود نصحكم لي حول وضعيتي في العمل. فقد فرض علي المدير العام للولاية أن أتولى منصب مدير بيت الشباب، وهذا بدون الاستفادة من علاوة المنصب، رغم تقديمي لطلب الإعفاء، لكنه بقي مصرا على ذلك.
علما أن المؤسسات مثل بيوت الشباب طبيعة عملها تكمن في استقبال الشباب، والفرق الرياضية، والجمعيات للمبيت فقط (مثل الفندق البسيط). لكن أحيانا هناك بعض الجمعيات والفرق تقوم بتنظيم حفلات غناء داخل المؤسسة، وممنوع علي أن أرفض نشاطهم. فإما أن أسكت على ذلك، أو أفقد وظيفتي.
أرجو منكم النصيحة، وماذا علي فعله؟ ولكم مني الشكر، والتقدير، والاحترام.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام عملك المكلف به أصلا إسكان الشباب فقط، فلا تأثم بما يقوم به بعضهم من محرمات في السكن، وقد قدمنا في فتاوى سابقة أن إجارة المكان إذا كانت على أمر مباح -كالسكن-، ثم اشتمل عمل المستأجر على شيء محرم؛ فإثمه عليه، وليس على المستأجر، وإنما تطالب شرعا بالإنكار عليهم، فإن عجزت عن الإنكار، أو علمت أنه لا فائدة من الإنكار، فلا تثريب عليك.

وانظر المزيد في الفتوى: 378250، والفتوى: 259528، والفتوى: 308446. وهذه الأخيرة عن إنكار المنكر عند غلبة الظن بعدم القبول.

والله أعلم.