لدي موقع إلكتروني، فيه مقالات صحية وغيرها.
قمت بداية سنة 2020 بحفظ أكثر من 100 موقع أجنبي. وبعد 9 أشهر تقريبا، قمت بعمل برنامج يقوم بأخذ المقالات التي تم تحديثها
وإعادة نشرها على موقعي.
أوضح أكثر: على سبيل المثال أحد المقالات يتحدث عن البكتريا، بعد 9 أشهر قام صاحب المقال الأصلي بتحديث المقال، وأصبح التغيير أكثر من 80% أي كأنه مقال جديد، وأصبح المقال القديم غير موجود على الإنترنت -إلا في جهازي؛ لأني قمت بحفظة فيما مضى- لأن صاحب المقال الأصلي قام بتحديث مقاله. فقمت أنا بأخذ المقال القديم وإعادة نشره في موقعي، حيث لم يعد للمقال القديم وجود على الإنترنت سوى مقالتي التي
قمت بإعادة نشرها.
بعد أن تأكدت من أن المقال تم تحديثه، وأصبح المقال القديم غير متوفر على الإنترنت، قمت بإعادة نشر المقال الأول، الذي لم يعد له وجود على الإنترنت. هل علي إثم؟
أو هل ما أفعله حرام؟
طبعا عملت بهذه الطريقة من باب: "أخذ ما تركه الناس وأهملوه"
طبعا أنا أقوم بالتأكد من أن المقالات لا تتحدث عن الخمور والربا ونحو ذلك، قبل إعادة نشرها. وأكسب من ذلك بعض الأموال من خلال زيارة المستخدمين لموقعي، وعرض بعض الإعلانات في الموقع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست العبرة بقيام صاحب المقال بتحديثه، وإنما العبرة بإذنه بنشره، فضلا عن نسبته لغيره! فهذا هو مقتضى حفظ حق النشر لصاحبه، واعتبار النتاج الفكري أو العلمي ملكا لكاتبه.
وأما اعتبار ما يقوم السائل من باب: "أخذ ما تركه الناس وأهملوه" فليس بسديد! فتحديث المقالات لا يدل على رغبة صاحبه عنه وإباحته للآخرين، ولا سيما وهو لا يحتاج لمؤنة ولا لجهد للاحتفاظ به، بخلاف الأشياء الحسية التي لا يرغب فيها صاحبها لعدم حاجته إليها، أو لانشغاله عنها، أو تجنبا لمؤنة حفظها، فيلقيها، أو يتركها ولا يبالي أخذها غيره أم تركها.

وهي التي قال فيها ابن قدامة في المغني: كل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال، وما ‌ينبذه ‌الناس ‌رغبة ‌عنه .. من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ولا إذن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به". اهـ.
وقال أبو البركات ابن تيمية في المحرر: يملك بالأخذ ما ‌ينبذه ‌الناس ‌رغبة ‌عنه. اهـ.

والمخرج من ذلك أن يقوم السائل في هذه المقالات بغرض معتبر من أغراض التأليف، كالاختصار والتسهيل، والإضافة والتعديل. وانظر الفتويين: 149033، 260623.
والله أعلم.