في أكثر من فتوى قلتم من شروط الاستثمار في الأسهم أن يكون النشاط حلالا، وأن لا يودع في بنك ربوي، ولاحظت أن البنوك تستثمر في الأسهم، فسألت أن فوائد البنوك من العقود الفاسدة، إذا استطاعت أن ترد فترد، وإذا لم تستطع؛ فلها حكم القبض.
وقالوا هذا مذهب المالكية، وأيضا المذهب الحنفي يفيد القبض، والذي أراه راجحا خاصة أن فوئد البنوك الربوية هي عبارة عن استثمار في مشاريع، وأنا أعلم، ولكنه فاسد، فأنا لا أودع في بنك ربوي، بل أشتري أسهما حلالا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز شراء أسهم في شركة تستثمر أموالها في البنوك الربوية، ومن اشترى أسهما في شركة لم يكن يعلم أنها تسثمر أموالها في البنوك الربوية، ثم علم ذلك؛ فعليه أن يخرج من هذه الشركة، وإذا لم يقدر على الخروج؛ فيلزمه  أن يتخلص من قدر الربح المحرم، إن علمه، أو يتحرى إذا لم يعلم قدر الربح المحرم بالتحديد، وانظر التفصيل في الفتوى: 35470.

والله أعلم.