عندما أردت تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي، المنتهية الصلاحية، جمعت كل الوثائق المطلوبة دون دفع رشوة؛ لأني لا أريد الحرام. وذهبت إلى صاحب مكتبة؛ لكي يحجز لي إلكترونيا اليوم الذي سأسلم فيه الوثائق إلى المصلحة المكلفة بتجديد البطاقات. وأخبرته بتاريخ اليوم الذي أريد الذهاب فيه. لكن هذا الشخص قام بتزوير التاريخ في ورقة طلب الموعد فقط؛ لكي يكون الموعد قريبا؛ لأن المواعيد تعطى بعيدة وينتظر الناس كثيرا. وقد فعل ذلك دون أن أطلب منه الأمر، ولم يخبرني بالأمر إلا أثناء قيامه بالعملية، فأصابني هم وغم شديد، فالتزمت الصمت حتى طبع ورقة حجز الموعد، فدفعت إليه الثمن العادي الذي يدفعه الناس مقابل هذه الخدمة، أي إنني لم أمنحه زيادة مالية، وذهبت واستخرجت بطاقتي الوطنية. فهل البطاقة حرام؟
وهل يحرم علي استخدامها عندما يطلب مني تقديمها في أية مصلحة، علما أن بطاقتي ليست مزورة، وقد استفدت من ذلك تقدم موعد التجديد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأ صاحب المكتبة حينما غير تاريخ طلب الموعد؛ لما في ذلك من الكذب، ولما فيه من الافتيات على من قدموا قبله.

 وقد كان على السائل عندما علم بذلك أن ينهاه عن هذا الفعل، وينصحه بالتزام الصدق في الطلبات التي يقدمها. 

وأما بخصوص استخدام البطاقة في كافة المصالح، فلا حرج على السائل في ذلك؛ لأنها صحيحة في ذاتها، ولأن الحصول عليها حق من حقوقه.

والله أعلم.