هل يجوز أن أعمل موزعا في شركة على أن يكون لي راتب ثابت إضافة إلى مبلغ مالي. والمبلغ محدد بقيمة مالية لكل صنف لا بنسبة مبيعات. كأن تحتسب السلعة علي بألف، وأبيعها بأكثر، وما زاد عن الألف فهو لي؟
للتوضيح: وجه الالتباس عندي هو الجمع بين الراتب الثابت، والربح المتحصل.
وإذا اعتبرنا مثلا أني أشتري السلعة قرضا، ثم أبيعها نقدا. فما حكم الراتب الثابت هنا؟ علما أن السيارة والسائق ملك للشركة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتعاقد على أن يكون للموزع ما زاد عن الألف من ثمن السلعة، يصح عند الحنابلة فقط من المذاهب الأربعة، وأما الجمهور؛ فيعتبرون ذلك جهالة في الأجرة، لا يصح معها العقد. وأما إذا جمع إلى ذلك راتبا ثابتا، فلا يصح حتى عند الحنابلة في المعتمد من مذهبهم.

قال ابن قدامة في المغني: إن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا يبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله؛ جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربع؛ جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول، وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز. والصحيح الأول. انتهى.

وراجع الفتويين التاليتين: 377686، 58979.

والله أعلم.