منذ فترة استأجرنا منزلا، وبعد الاستئجار لم نسجل حساب الكهرباء والمياه باسمنا، فظل الحساب باسم المالك، وقد اتفق والدي معه على ذلك؛ لأن قيمة الفاتورة أقل إذا كانت باسم المالك.
وعندما اتصلت على شركة الكهرباء والمياه، أخبروني أن ذلك ممنوع، وأنه يجب على المستأجر تسجيل الحساب باسمه، ولم أكن أنا المسؤول عن ذلك، وإنما والدي، ولم أخبره بذلك؛ لأنه غلب على ظني أنه لن يستمع إلي.
وبعد مدة سجلنا الحساب باسمنا، ولكنني ظللت مدة أستعمل المياه والكهرباء عندما كان الحساب مسجلا باسم المالك، فهل المياه والكهرباء التي استعملناها مغصوبة؛ لأننا استعملناها دون إذن الشركة؟ وهل علي إثم الاستعمال؟ وأنا لم أكن راضيا عن ذلك، وكان يشق علي أن أعيش في مكان آخر، مع أني لم أكن أستعمل المياه والكهرباء على قدر الحاجة، بل كنت أزيد، وهل يجب علي الذهاب إلى الشركة، وإعطاؤهم الفارق المالي فيما استعملته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت في السؤال أن شركة الكهرباء تبيع للمالك خدماتها برسوم أقل مما تبيع به لغيره.

وما دام الأمر كذلك، فليس للمستأجر التحايل على الشركة بكتمان الأمر عنها؛ توصلا الى ما ليس له فيه حق، ومن ثم؛ فما استهلكه منها، يلزمه السداد كاملا، ما لم تبرئه الشركة منه.

وقد أحسن والدك في تدارك الأمر، وتحويل الحساب باسمه.

وعليه التحلل مما سبق، بطلب المسامحة من الشركة: فإن أبرأته فبها ونعمت، وإلا، فليؤد إليها حقها.

وأما أنت، فلا يلزمك فيما سبق شيء.

وعليك الإعراض عن الوساوس والشكوك جملة وتفصيلا، وعدم الاسترسال معها.

والله أعلم.