أسوق لشركات ترجمة على أنني مترجم، وأسوق للمترجم على أنني شركة ترجمة، فأخبر الشركة أنني مترجم وأنا في الحقيقة لست مترجما، وإنما آخذ سيرة ذاتية لمترجم آخر، وأغير الاسم فقط، وتتعامل الشركة معي على أنني مترجم، ومن ثم؛ أرسل هذا العمل للمترجم، فيترجمه، ثم أرسله للشركة، وأطلب من الشركة سعرا معينا، وأتفق مع المترجم على سعر معين أيضا، وعندما تدفع الشركة لي، أدفع للمترجم فورا، لكنني أزور سيرة ذاتية وأرسلها للشركة على أنها لي.
قبل فترة دربت شخصا على هذا العمل، وقد لفت انتباهي -جزاه الله خيرا- إلى احتمالية وجود حرمة في هذا العمل؛ لأنني أوهم الشركة أنني مترجم وأنا لست كذلك، ولأنني أسوق للشركات بسيرة ذاتية مزورة؛ فهل في هذا العمل حرمة؟ وإذا كان كذلك، فماذا عن المال الذي كنت أربحه من هذا العمل قبل أن أعلم بحرمة هذا العمل؟ وهل أتحمل إثم الأشخاص الذين علمتهم هذا العمل؟ مع ملاحظة أنني لم أكن أعلم أبدا بحرمة هذا العمل.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فها هنا مسألتان مختلفتان:

الأولى: استئجار الأجير لغيره؛ ليقوم بما استؤجر هو عليه، وهذا جائز، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه؛ فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه، وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 126722.

الثانية: الغش والكذب على المستأجر، وتقديم تعرف (cv) مزور؛ فهذا لا يجوز، ولا سيما إذا كتب في التعريف ما تتعلق به رغبة المستأجر، ويكون له أثر في زيادة الأجرة.

وأما بالنسبة للمال الذي ربحته من قبل، فإن كانت الترجمة المقدمة مستوفية لشروطها؛ فلا يلزمك فيها شيء، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى من الكذب، والتزوير.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين علمتهم هذا العمل؛ فعليك أن تنصحهم، وتبين لهم حرمة الكذب، والغش، وراجع الفتوى: 142149.

والله أعلم.