قبل أن يتوفى أبي، وضع لكل شخص منا مبلغ 10 آلاف في شهادة، وكل من يتم 21 عاما يأخذ ماله، وعندما أتممت 21، أخذت المال، وكان المبلغ 90 ألفا، وقد وضعته في شهادة استثمار، وتفاجأت أن البنك أخذ لي قرضا دون علمي؛ لزيادة فائدة الشهادة، فهل يحق لي ال 90 ألفا، أم ال 10 آلاف فقط؟ وهل علي ذنب القرض؟
أنا أعلم أن فوائد البنوك فيها شبهة، أما القروض فهي حرام بالإجماع، ولكني لم أكن أعلم أن البنك أخذ لي قرضا.
وبعد أن علمت: هل يجب علي كسر الشهادة، أم أنتظر حتى انتهاء المدة؟ علما أنني لا أعمل، ولا أعلم كيف أتصرف بمالي، أو أستثمره بعيدا عن البنك، أنا أعلم أنا مالي الحقيقي هو 10 آلاف، فهل أترك كل هذا المال، وآخذ ال 10 آلاف فقط؟ وكيف أتصرف في هذا المأزق؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعدم علمك بتلك المعاملة الربوية، ينتفي معه الإثم، ولكن يجب عليك إلغاء عقد الاستثمار، إن أمكن، ولا تنتظري انتهاء مدته.

وأما ما مضى من الأرباح قبل علمك بأن المعاملة ربوية؛ فالأحوط أن تتخلصي منها في وجوه الخير، ولا تنتفعي بها.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من دخل في عقد ربا جاهلا بحرمته، له أن ينتفع بما كسبه منه، على ما بيناه في الفتوى: 330985، والفتوى: 260206، والفتوى: 381489.  وانظري أيضا الفتوى: 200445. 

والله أعلم.