استثمرت في شركة أنشطتها مباحة، لكن حاليا يقومون بتنويع أنشطتهم، وواحد من الأنشطة المتوقع الانضمام إليها محرمة شرعا.
هل يجوز الاستمرار في الاستثمار في هذه الشركة، والتخلص من الجزء القادم من النشاط الحرام، علما بأن قيمته ستكون معروفة بداية كل عام مالي؟
أم يجب علينا الخروج من الاستثمار من هذه الشركة ككل، مع العلم أنه بالطبع يتم تمويل الأنشطة الحديثة والسابقة من أموال المستثمرين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأكثر أهل العلم على تحريم الاستثمار في الشركات التي تشتمل أنشطتها على المحرمات، وبعض العلماء يرى جواز الاستثمار فيها، مع لزوم تطهير نسبة الحرام، وفق ما بيناه في الفتويين: 130684، 285634.
فعلى قول أكثر العلماء -وهو الراجح عندنا- يجب عليك ترك الاستثمار في الشركة التي تختلط فيها الأنشطة المحرمة والمباحة. ولتبحث عن استثمار نقي ليس فيه محرمات.

وراجع الفتوى: 66665

والله أعلم.