سؤالي ليس عن حكم الشراء بالتقسيط، أو فرض رسوم تأخير بشكل عام، كما قد يظهر من الشق الأول؛ لذا أرجو قراءة الشق الأخير بعناية.
في بعض المتاجر الإلكترونية توجد طريقة دفع بالتقسيط من خلال شركات تقسيط مستقلة عن المتجر، من أشهرها شركتان تفرضان رسوم تأخير، لكن بغض النظر عن الرأي الذي يحرم ذلك أو يبيحه.
سؤالي: بما أن شركة التقسيط في الواقع تشتري المنتج للشخص، وهذا المنتج عبارة عن هاتف، أو ملابس مثلا، ولا تعطيه قرضا أو رصيدا ماليا ليشتري به. فما علاقة هذا بالربا. لأن البعض يحرم ذلك؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت شركة التقسيط تشتري السلعة ثم تبيعها لطالبها بالتقسيط، بعد دخولها في ملكها وضمانها. فالإشكال هنا يبقى في كونها تفرض رسوما عند تأخره في سداد دينه، كما ذكرت.

وهذا من الربا. فأهل الجاهلية كان أحدهم يقول للمدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي.

وفرض الشركة غرامة عند تأخر المدين في سداد قسط من أقساط الدين، يعتبر من هذا القبيل. ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط.

جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.

وجاء في قراره -أيضا- في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.
 والله أعلم.