أعمل مع وكيل يتبع شركة تبيع ملابس، منها ما يبيحه الشرع ومنها ما يحرمه، ودوري هو أن أعمل في الاتصالات لخدمة الزبائن وحل مشاكلهم، مثل رد المال الذي دفعه الزبون، أو تجديد طلب أو حل مشكلة ضياع طلب أحدهم، وهذه الشركة لها وكيل مالي هو الذي يعطي الزبائن دينا بدون ربا لمدة ثلاثة أشهر، وإذا لم يرد الزبون الدين خلال ثلاثة أشهر سيضيفون على الدين ربا، وأنا فقط أعمل في خدمة الزبائن لتقديم طلب شرائهم الملابس، أو رد مالهم الذي دفعوه.... فهل يجوز لي أن أعمل في هذه الشركة كمساعد للزبائن عبر الهاتف لشراء الملابس التي حرمها الشرع مثل البنطلون النسائي الضيق، وغيره من الملابس المحرمة، وليس لي دور في الربا؟ والشركة سوف تدفع لي الراتب الشهري، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما، فهل يجوز لي أن أستخدمه، علما بأنني في أمس الحاجة إليه، وليس عندي مال غيره؟.
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة القول أن عملك في هذه الشركة فيما هو مباح لا تباشر فيه محرما ولا تعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة لا حرج عليك فيه، ومن ذلك العمل فيما ذكرت من خدمة الزبائن عبر الهاتف لشراء الملابس، ولو كانت قد تستعمل استعمالا خاطئا، ما دمت لا تعلم حال المشتري ولا غرضه من شراء تلك الملابس والكيفية التي سيستعملها بها، ومسألة كون الشركة تضيف غرامات عند التأخر في السداد، فهذا لا يجوز لها، لكن ما دام عملك لا صلة له بهذا، فلا حرج عليك فيما تأخذه مقابل عملك من راتب، ولا يؤثر في ذلك كون مال الشركة مختلطا، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة صاحبه بقدر ما فيه من الحلال، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 343765، 49975

والله أعلم.