أنا مقيم في ألمانيا، كنت أسكن مع أخي في شقته بالإيجار، وكانت الدولة الألمانية تدفع لي هذا المبلغ، ثم تزوج أخي، فانتقلت إلى شقة أخرى سعرها أقل من إيجار أخي، وما زلت مسجلا عند أخي، والدولة تدفع لي بسعر شقة أخي، فهل هذا حرام، علما بأنه من الصعب علي أن أجد شقة باسمي، لأنني لا أشتغل؟.
وفقكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك كتمان الأمر عنهم لأخذ الزائد عن الأجرة الفعلية التي تدفعها، فهذا من الغش والتدليس المحرم، ويلزمك إعلامهم بانتقالك إلى مسكن آخر، وتخبرهم بأجرته، فإن رضوا بترك الأمر على ما هو عليه من قبل، فلا حرج عليك حينئذ في أخذ ما زاد من الأجرة والانتفاع به، وإلا فلا يحل لك ذلك.

وعلى المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالا وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط، الذي لا يخالف الشرع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وللفائدة انظر الفتوى: 45672.

والله أعلم.