أعمل في شحن الرصيد، وتجديد الباقات، وسعر تجديد الباقات معروف في السوق، فباقة 1400 فليكس بـ 55 جنيها، وأنا أعرف أكوادا، أو أكلم الشركة لتقوم بخصم على الباقة، فمن الممكن أن أعملها بـ 40 جنيها بدل 55، وأحاسب الزبون على السعر العادي -الذي هو 55 جنيها-، مقابل أني أنجز للزبون عروض فليكسات زيادة فوق باقته، وإذا كان على رصيده خصم، أو عنده خدمات، فألغيها له من غير أن يفعل هو شيئا، ولا يكلف نفسه زيادة، أي أنه يمكنني أن أعمل الباقة بأقل من سعر السوق، لكني أحاسب الزبون على سعر السوق مثل بقية التجار، لكني أعطيه عروضا زائدة، وأعمل له عملا مختلفا عن بقية التجار، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف أن من يعمل في مثل هذه المجالات أنه يربح من عمله، ويستفيد من العملاء؛ فهو ليس وكيلا عنهم في إعادة الشحن، وتجديد الباقات، وإنما هو تاجر وبائع لهذه الخدمة.

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا حرج عليه في التربح بالطريقة المذكورة في السؤال، أو غيرها من الطرق المباحة.

وانظر للفائدة الفتويين: 426820، 434371.

والله أعلم.