أعمل في مجال الكهرباء، وعملاء خدمة الصيانة يقومون باستغلالي بعدم دفع حقي عندما أنتهي من عمل الصيانة الذي تم الاتفاق عليه، رغم أني أتفق على سعر المصنعية قبل العمل، ويوافقون، وهذا الموضوع تكرر كثيرا، ولم أكن راضيا لعدم أخذ حقي، فقررت ألا أخبر بسعر المصنعية كاملا، فآخذ نصف المصنعية حتى يراها قليلة، ويدفع دون نقاش، وأجعل النصف الآخر مع ثمن البضاعة، وهذا الموضوع نجح؛ لأنهم لا يعترضون في ثمن البضاعة، ويعترضون دائما في حق العامل، فهل في هذا حرمة؟ فأنا لا آخذ غير حقي، لكن بطريقة غير مباشرة لتجنب سرقتي، وأكل أموالي، وهذه الطريقة سأستخدمها مع الناس الذين أشك في أنهم سيأكلون حقي فقط.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن الإخبار بثمن البضاعة على النحو المذكور في السؤال فيه كذب، وغش لطالب الخدمة، ويلزم السائل إذا فصل في تكلفة الخدمة أن يصدق في بيان ثمن البضاعة، وقدر أجرته؛ لأنه حينئذ أجير، ووكيل؛ فهو أجير في القيام بصنعته، ووكيل عن طالب الخدمة في شراء البضاعة. 

والله أعلم.