أعيش بدولة أجنبية، وأقوم بشراء السيارات، وشحنها إلى خارج البلد الذي أقيم فيه. هناك بعض السيارات التي تعرض علي من قبل البائعين، هذه السيارات تعتبر حديثة، وأسعارها رخيصة مقارنة بسعرها في السوق في البلد التي أقيم فيها. هذه السيارات اتضح لي لاحقا أنها سيارات عليها أقساط من التأمين؛ لذلك يتم بيعها بسعر رخيص مقارنة بسعرها الأصلي.
مثلا: سيارة سعرها بهذا البلد حوالي 30 ألف دولار، أقوم بشرائها بنصف سعرها من الشخص الذي عرضها علي، ثم يتم شحنها إلى خارج البلد، وأثناء وصولها يتم التبليغ عنها، أو يتم ملاحقة مالك السيارة من قبل البنك في هذا البلد.
فهل طريقة الشراء صحيحة؟ وإن أخذت عمولة عن عملية البيع، كالسمسار بين البائع والمشتري. فهل علي إثم في ذلك؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دامت تلك السيارة مشغولة بحق البنوك، أو غيرها، ولا يؤذن في بيعها؛ فلا يجوز شراؤها، ولا التوسط في ذلك. فقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

وبيعها بأقل من قيمتها دال على وجود التحايل في ذلك. ولا يجوز معاونة المحتال على حق غيره. وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، وفي الحديث يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم، عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.

والله أعلم.