تشاركت أنا وشخص في عمل تجاري، ودفعت له نصف المبلغ قبل كل شيء، حيث استغرق في فتح المحل سنتين، وطبعا أموالي معه، فعلاقتي معه كانت كعلاقة الأخ وأكثر، وبعد افتتاح المحل بأسبوعين أتاني يقول: المحل هذا إما أن تشتريه، أو تبيعه (حصتي التي هي النصف)، أو أنك تأخذ مبلغا معينا كل شهر دون أن تتدخل في أي شيء. طبعا المبلغ ثابت، ولا يتغير، حتى لو أصبح المحل يدر الملايين، فأنا لي فقط مبلغ معين. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ وهل يبارك الله في عمله؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشركة عقد جائز غير لازم، فلكل شريك من الشركاء فسخ العقد متى شاء، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 238543.

وعرض شريك السائل عليه أن يشتري أحدهما نصيب الآخر، هو في حقيقته طلب للفسخ، وهذا جائز. والسائل له الخيار؛ فإما أن يبيع حصته لشريكه، أو يشتري منه حصته، وينفرد هو بالمشروع. 

وأما دفع مبلغ شهري معلوم للسائل نظير حصته من الشركة، فهذا لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى: 237166.

والله أعلم.