أعمل في شركة تقوم بمساعدة العمال بقرض مالي، بشرط شراء سيارة، ومن لم يطبق الشرط، فإن الشركة تضاعف عليه المبلغ الذي تسحبه منه كل شهر من حسابه، لكنني لم ألتزم بالشرط، وقمت بسداد الدين الذي كان علي، فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال: أن هذه الشركة تقرض عمالها قرضا حسنا، لغرض شراء سيارة، فإذا لم يشتر العامل سيارة بالفعل، استوفت الشركة قرضها في نصف المدة المقررة للسداد، عند شراء السيارة، وذلك بخصم ضعف قيمة القسط الشهري من الراتب، ثم إن السائل لم يشتر سيارة، فلم يحقق الشرط، ومع ذلك سدد المبلغ في المدة كاملة كأنه اشتراها، فإن كان الحال كذلك، فقد أدى السائل ما عليه، من حيث أداء الدين، وخلو ذمته المالية، ولكنه قد أساء بمخالفة شرط الشركة ـ المقرض ـ في الأجل، فليستغفر الله تعالى، وليتب إليه.

والله أعلم.