أنا شاب متزوج وعندي شهادة عالية في إدارة الأعمال وأجد صعوبة بالغة في أن أجد عملا خاليا من الشبهات، حيث إن معظم الشركات اليوم تتعامل مع البنوك، واليوم أعمل في شركة مقاولات وعملي هو مجرد إدخال بيانات على الكمبيوتر لكن في بعض الأحيان تقوم الشركة ببناء بنك أو فندق أو سينمات، ويطلبون مني أن أدخل الإجراءات التي تقوم بها الشركة خلال فترة البناء مثل طلبات المشتريات للمواد المستخدمة في هذا المشروع وهذا فقط ليكون لدى الشركة مثل المرجع ليعلموا ما يجري بدقة وليعلموا ما هو الناقص من المواد لكي يتم الإتيان بها، فهل عملي حرام، والسؤال الأهم هو إذا لم يكن هذا الزمن هو الزمن الذي تباح فيه بعض الأمور المحرمة وذلك لندرة الحلال والاضطرار فمتى يكون هذا الزمن، أرجو الإجابة لغاية الأهمية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في عملك هو الإباحة إلا ما كان منه فيه إعانة على الإثم، ومن ذلك إدخال البيانات المتعلقة ببناء البنوك الربوية والفنادق والسينمات المحرمة، أما فيما يتعلق بالبنوك الربوية والسينمات فإن الأمر واضح التحريم، لأنها أماكن أسست أصلا على فعل الحرام، وأما فيما يتعلق بالفنادق فإن منها ما يكون أوكارا للفساد والعهر، والحاصل أنه لا يجوز لك العمل في شيء من هذه الأصناف لما في ذلك من إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب [المائدة:2]

وعليه؛ فأنت الآن بين خيارين:

الأول: أن تستمر في هذا العمل بشرط ألا تقبل بإدخال بيانات ما هو محرم، فإذا لم تستطع ذلك.

فالخيار الثاني: وهو أن تترك العمل في هذه الشركة وتبحث عن غيرها وسيخلف الله عليك بخير، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير منه، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب [الطلاق:2-3].

أما عن ندرة الحلال وكثرة الحرام فإن هذا بلاء حل على الناس في هذا الزمان؛ ولكن من طلب الحلال وجده بإذن الله، وأما عن الاضطرار فإن الضرورة لها أحكام حيث إن الضرورات تبيح المحظورات؛ ولكن المهم هو معرفة حد الإضطرار وهو أن يبلغ الحال بالمرء إلى أنه إذا لم يتعاط الحرام هلك أو قارب من الهلاك، وراجع الفتوى رقم: 26178.

والله أعلم.