أنا مهندس، واتفقت مع اثنين من المهندسين على إنشاء شركة تقوم بتصنيع لوحات التوزيع والتحكم الكهربائية، وكذلك التركيبات، وكل ما يتعلق بأنظمة التحكم والاستشارات، ولم نحتج إلى رأس مال لكي نقوم بإنشاء الشركة، فقام أحد الشركاء بالسماح لنا بأن يكون مقر العمل في شقة أخيه دون مقابل، وذهبنا إلى محاسب قانوني ودفعنا مبلغا متساويا من المال -5000 آلاف جنيه مقسمة على الثلاثة- نظير إنشاء السجل التجاري والبطاقة الضريبية، واتفقنا على أن يكون الربح بيننا بالتساوي، وعلى أن يكون العمل منا جميعا، واتفقنا مع المحاسب القانوني على أن يكون رأس المال في السجل التجاري: 10 آلاف جنيه، حتى لا تكون مصاريف إنشاء الشركة باهظة الثمن، ولكن هذا على الورق الحكومي، أما في الواقع فلم ندفع شيئا غير مصاريف إنشاء الشركة -5000 جنيه- وقمنا بفتح حساب بنكي جار للشركة في بنك فيصل الإسلامي، وطلب منا موظف البنك أن نضع في الحساب قيمة رأس المال المكتوبة في السجل، ولم يكن معنا هذا المبلغ حينها، فقام والد أحد الشركاء بإقراضنا المبلغ، وبعدها بثلاثة أيام سحبنا المبلغ من البنك ورددناه له، وبعد إنشاء الشركة اعتمدنا على معارفنا من التجار القدامى في شراء مكونات اللوحات بالآجل، وقمنا بتصنيع وتجميع وبرمجة اللوحات بناء على مواصفات العملاء الفنية -استصناع- في شقة أخي الشريك المذكورة، ومع الوقت زاد ربحنا فاستأجرنا شقة وتركنا شقة أخي الشريك، واشترينا معدات، وأدوات، وبضاعة، فزادت مصاريفنا الإدارية - إيجار شهري، وكهرباء، وتليفونات، وأجرة عمال، ومركبات.. الخ- وكل هذه المصروفات ندفعها من الأرباح التي جنيناها من أول يوم في الشركة حتى يومنا هذا، واتفقنا على أن نقوم بصرف مبلغ شهري من الأرباح لكل من الشركاء بالتساوي، وأسميناه راتبا، وكانت قيمته على حسب حجم الأرباح الشهرية بما لا يؤثر على الشركة، وكان متغيرا إلى أن زادت الأرباح بفضل الله، وأصبح راتب كل شريك في الشهر رقما ثابتا يخصم من رصيد أرباحه، فمن أراد أن يكون راتبه في شهر ما أكبر من الآخرين فإن ذلك يخصم من رصيد أرباحه، بحيث تكون مسحوبات كل شريك دائما ثابتة، سواء كانت أرباحا، أو راتبا شهريا بالتساوي بيننا، وأيضا اتفقنا على أن من سافر منا خارج القاهرة، أو عمل في اليوم أكثر من 8 ساعات يصرف له عن كل ساعة مبلغ ثابت، فما حكم هذه الشركة؟ وهل هي شركة أبدان؟ أم وجوه؟ أم عنان؟ وما حكم ما نسميه راتبا شهريا؟ وما حكم ما يصرف في حالة السفر أو العمل أكثر من 8 ساعات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه الشركة لم تقم على رأس مال بين الشركاء، وإنما غرضها هو تقبل الأعمال والقيام بصنعها وتركيبها من قبل الشركاء، بحسب ما يطلبه العملاء، فهي شركة أبدان أو أعمال.

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 12ـ المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة: شركة الأعمال -الصنائع أو الأبدان أو التقبل: هي اتفاق طرفين أو أكثر على تقبل الأعمال البدنية، أو الفكرية والقيام بالصنع أو تقديم الخدمة، أو الخبرة مع تحديد نسب الأرباح بينهم بحسب الاتفاق.

ليس لشركة الأعمال رأس مال نقدي؛ لأن محل المشاركة فيهــا هو العمل أو تقبله، ولا مانع من تفــاوت ما يؤديه أطرافها من أعمال بأنفســهم، أو بمن ينيبونه عنهم، أو تقســيم الأعمال المختلفة بينهم بما يحقق التكامل لإنجاز ما تقبلوه.

يتــم توزيع الربح بين الأطراف بحســب الاتفاق على ألا يشترط لأحدهم مبلغ مقطوع منه.

إذا اقتضت شــركة الأعمال توافر موجــودات ثابتة -مثل المعدات أو الأدوات- فيجوز أن يقدم كل طرف ما يحتاج إليه مع بقاء ما يقدمه مملوكا له، أو شــراء ذلك من أموال الشــركاء على أساس شركة الملك، كما يجوز تقديم الموجودات الثابتة من أحد أطراف الشركة بأجرة تسجل مصروفات على الشركة. اهـ. 
ولا حرج فيما تسمونه راتبا شهريا، باعتباره جزءا معجلا من حصة ربح كل شريك، يخصم منه عند تسوية الحساب النهائي للأرباح.

جاء في المعيار السابق: يجــوز توزيــع مبالــغ تحــت الحســاب، قبل التنضيــض الحقيقي أو الحكمي، على أن تتم التســوية لاحقا، مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلا بعد التنضيض الحقيقي أو الحكمي. اهـ.

وكذلك لا حرج في اتفاقكم على صرف مبلغ مالي مقطوع للشريك، عن كل ساعة عمل حال السفر، أو العمل أكثر من 8 ساعات، كأجرة له على هذا العمل الذي لا يقتضيه عقد الشركة.

جاء في المعيار السابق: يجوز تكليف أحد الشــركاء بالمهمات... بعقد منفصل عن عقد الشــركة، بحيــث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ.
والله أعلم.