لي عم يقترض من الناس أموالا، ولا يسددها. وقد وقعت بسبب ذلك مشاكل كثيرة، وآخر حل تم حبسه في المنزل؛ لمنعه من اقتراض المال من الناس.
هل يجوز ذلك؟
وإذا أراد أن يخرج إلى الصلاة قلت له: صل بالمنزل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم وجها شرعيا لحبس المديان -وهو من عادته الاستقراض وأخذ الدين- إلا إذا كان ذلك من  قبل القاضي لحق الغرماء، على تفصيل في ذلك لأهل العلم، سبق ذلك بعضه في الفتوى: 94174.

جاء في المدونة: قال سحنون لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت القاضي هل يحبس في الدين في قول مالك بن أنس؟ قال: قال مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين، ولكن يستبرئ أمره، فإن اتهم أنه خبأ مالا أو غيبه، حبسه. وإن لم يجد له شيئا، ولم يخبئ شيئا لم يحبسه وخلى سبيله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]، إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم من اختباره ومعرفة ماله، وعليه أن يأخذ عليه حميلا. 

قلت: فإن عرفت له أموال قد غيبها أيحبسه السلطان أم لا؟ قال: نعم يحبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك. اهـ. 

وأما غير القاضي، ولغير حق الغرماء، كحبسه لكيلا يقترض قرضا آخر، فلا نعلم لذلك وجها شرعيا. ولا سيما حبسه عن الخروج لأداء الصلاة في المسجد! 

والله أعلم.