أنا مهندس أعمل في مجال الاتصالات، عرض علي صديقي أن أقدم شهادة الجامعة لشركة معينة؛ لتستخدمها في ترخيص الشركة. وهذه الشركة تحتاج لترخيص؛ لأن القانون يمنع ترخيص الشركة التي تعمل في هذا المجال من دون أن يكون لديهم مهندس اتصالات. فالمطلوب مني فقط شهادتي الجامعية لكسب الرخصة للشركة، وسأتقاضى على هذا راتبا شهريا رمزيا، من غير دوام مع الشركة.
فكرت في الأمر، ولم أعرف كيف أتصرف. هل يجوز ذلك شرعا؟ هل هذا نوع من أنواع الاحتيال على القانون؟ ما حكمه؟
أرجو النصيحة.
بارك الله فيكم، ونفع بكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمنع القانون منح الترخيص للشركة التي تعمل في هذا المجال، دون أن يكون لديهم مهندس اتصالات؛ ظاهره مراعاة المصلحة، فيجب التقيد به؛ لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته.

وراجع في ذلك الفتويين: 137746، 135643. 

وعلى ذلك؛ فتقديم شهادة تقديما صوريا لمجرد أخذ الترخيص، يعتبر تحايلا مذموما على ذلك الشرط  المعتبر، وإعانة للشركة على أمر باطل. فلا يجوز فعله، ولا ما اكتسب منه.

والله أعلم.