أنا طبيب، وعملي يعتمد على تحويل الأطباء بعض الحالات في تخصص معين إلي، وأقوم بالعمل على أجهزة معينة. وقد قمت بفتح عيادة، وكانوا يحولون إلي بصفة طبيعية، وهذا يثبت اقتناعهم بكفاءتي، فقام أطباء التخصص الذين يحولون إلي الحالات بشراء هذه الأجهزة، وتعاقدوا مع طبيب في نفس تخصصي، وقاموا بالانقطاع عن تحويل الحالات إلي، وأصبحوا يحولونها إلى مركزهم، لأنه يأتيهم بربح آخر الشهر.
مع العلم أن سعر الكشف لديهم أعلى مني، فهل ما يقومون به من الاقتصار على التحويل لهذا المركز الذي يحصلون منه على ربح، وانقطاعهم عن التحويل إلي، وترك حرية الاختيار للمريض فيه إثم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأداء الأمانة في مهنة الطب تقتضي الامتناع عن مثل هذا العمل، ويجب على الطبيب أن ينصح لمريضه بما هو الأصلح له، سواء من حيث الكفاءة، أو من حيث الكلفة.

وعلى ذلك؛ فاقتصار الأطباء على التحويل لمركزهم الخاص، لأجل الحصول على الربح، مع وجود مركز يكافئ مركزهم، وأقل سعرا منه، يعتبر غشا محرما للمريض، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}.

وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس مني. رواه مسلم. 

وقد سبق أن نبهنا على أهمية المنع من مثل هذا العمل من أصله، إما للغش، والخديعة المحرمة، أو سدا للذريعة المفضية إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 156991، 135721.

والله أعلم.