اشتريت ساعة يد من الإنترنت، ولم تكن كالوصف الذي في الموقع -أي غشني البائع في البضاعة-، فطالبت باسترجاع الأموال. وبعد مدة استرجعتها، وبقيت الساعة عندي، علما أنني لا أقدر على إرجاعها إلى البائع؛ فقد حاولت معه أن أعطيه نصف المبلغ، أو أكثر قليلا حتى نتفق، لكنه لم يرد. هل أرميها في الزبالة أو أتلفها، أو يمكنني استعمالها؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلى أية حال لا يصح رمي هذه الساعة، أو إتلافها؛ لأننا نهينا عن إضاعة المال.

ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال.

قال النووي في شرح مسلم: إضاعة المال هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين. اهـ.

ثم إن وجوب رد هذه الساعة إلى بائعها، أو امتلاك المشتري لها، يبنى على الشروط المعمول بها في موقع الشراء؛ لأن المال المسترد قد يكون تعويضا من الموقع؛ لمخالفة السلعة للوصف المعروض من البائع. وإذا كان كذلك، فالساعة للمشتري مع مبلغ التعويض. 

وأما إذا كان الشرط أن السلعة ترد إلى البائع في حال استرجاع ثمنها، فحينئذ يلزم ردها إليه، وينبغي أن تكون طريقة ردها موضحة في سياسة الموقع، فليرجع السائل إلى الموقع لمعرفة ذلك.

والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم: أن مؤنة الرد (تكلفة إعادة السلعة) تكون على البائع إذا كان عالما بالعيب وأخفاه، وإلا فهي على المشتري.

وراجع في ذلك الفتوى: 409978.

والله أعلم.