زوجي صيني مسلم، ولديه معرفة بتجار غير مسلمين، وهو يريد أن يأخذ قرضا بفائدة 3% سنويا لمدة 3 سنوات. لكنه اتفق مع تاجر صديق له "غير مسلم"
أنه يريد أن يأخذ القرض، ويسدد القيمة الأساسية له فقط لشركة التمويل، والتاجر يسدد أي زيادة أخرى مترتبة على القرض. والعقد بين زوجي، وبين شركة التمويل فيه أن زوجي وافق على أخذ القرض مع الفائدة 3% سنويا. وهناك عقد آخر الذي بين زوجي، وصديقه على أنه لن يسدد الفائدة، وذاك الرجل هو الذي سيسدد الفائدة المطلوبة.
فما حكم هذا الموقف؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجك ابرام عقد قرض ربوي مع شركة التمويل، ولو كان من سيدفع الربا هو صديقه غير المسلم، فالمسلم لا يجوز له الدخول في العقود المحرمة ابتداء كعقد الربا هذا،  ففي ذلك  إقرار بالربا بمجرد عقده، والموافقة على أخذه، وأمرالطرف الثالث - صديق زوجك - بإيكال الربا  

وكل ذلك لا يجوز، فالتعامل بالربا حرام على المسلم، وغير المسلم، وكل إعانة على الربا، أو أمر به لا يجوز . 

والله أعلم.