أعمل مندوب مبيعات في شركة بيع أجهزة إلكترونية، والشركة تسلمني هدايا، لأعطيها للعملاء في حال شرائهم أحد أجهزتنا، وفي بعض الأوقات آخذ من هذه الهدايا، وأعطي منها لأصدقائي، وأهلي، ومن هم حولي، وأغلب الأوقات أقوم بأخذ الإذن من مديري، أو من سلمني، للأخذ من هذه الهدايا لأهلي، ونفسي، وأصدقائي، وفي بعض الأوقات آخذ منها دون إذن، لعلمي بموافقتهم في حال طلبي الأخذ منها، فما حكم الأمرين؟ وما حكم ما فعلت؟
وشكرا لكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتلك الهدايا التي تسلم إليك لتعطيها للزبناء تعتبر أمانة عندك، ولا يجوز لك الأخذ منها، أو إعطاء أقاربك، وأصحابك منها، ولا التصرف فيها بغير ما أذن لك فيه.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

وبالتالي: فأخذك لشيء من تلك الهدايا لنفسك، أو لأهلك، لا بد فيه من إذن نصي، أو عرفي. 

وقد ذكرت أنك تأخذ شيئا من تلك الهدايا أحيانا دون إذن نصي، لعلمك بموافقتهم، وهذا يظهر منه وجود إذن عرفي، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن النصي. 

قال ابن قدامة: الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي. انتهى.

لكن ينظر هنا في إذن مديرك، أو من سلمك الهدايا هل هو مخول بالإذن في ذلك، فيعتبر إذنه النصي، أو العرفي. وعليه؛ فلا يكون عليك حرج فيما أخذت، بناء على ذلك الإذن، أو أنه غير مخول بالإذن في ذلك، فلا اعتبار لإذنه حينئذ.

والله أعلم.