كنت أعمل عند رجل مستثمر بشركته، ثم باع هذه الشركة، وجعلني أترك العمل بها، ووعدني أنه سيأخذني للعمل معه بشركة أخرى، ثم قام بإنشاء شركة جديدة، وعندما كنت أتصل به لأبدأ العمل بالشركة الجديدة -كما وعدني- كان يقول لي: اصبر شهرين أو ثلاثة، إلى أن طالت المدة إلى ثلاث سنوات، مع العلم أني متزوج وعندي 4 بنات، وطوال مدة الثلاث سنوات كنت أعمل بعمل حر كالتجارة دون أن ألتزم مع شركة أخرى؛ لأني كنت منتظرا أن أعمل معه حسب الاتفاق، وفي نهاية هذه الفترة جاءت أمامي فرصة جيدة جدا بأن أشارك أشخاصا بمصنع مقابل خروج شريك قديم معهم، وكانت هذه الخطوة ستغير مستقبلي إلى الأفضل، واتفقنا على كل شيء، لكن كان ينقصني بعض المال لأكمل نسبة مشاركتي معهم، فاتصلت به، وأخبرته بالأمر، وقلت له: أريد منك أن تعطيني مبلغا لأكمل نسبة مشاركتي، فقال لي: سأدخل معكم في هذا المصنع، وسأعطيك المال المطلوب، ففرحت بهذا الرد، وذهبت لأخبر باقي الشركاء، فرحبوا جدا، واتفقنا على كل شيء، ثم أعطاني مبلغا صغيرا لأقوم بعمل الأوراق والمستندات اللازمة لدخولي أنا وهو، وقال لي: سأعطيك خطة زمنية لدفع المبالغ المطلوبة ومستحقات من خرج من الشركة، والتمويل المطلوب، ثم جاء أول ميعاد بناء على خطته، فلم يعطني شيئا، وبدأ يقول لي: اصبر شهرا وشهرين، إلى أن مرت سنة كاملة، ولم يعطني شيئا، فدخلت بمشاكل مع باقي الشركاء، والشريك الذي كان له مستحقات لم يأخذها، وكان قد خرج من الأوراق كما اتفقنا من قبل.. هذا الشخص أضر بي وآذاني، والآن خسرت كل شيء، وأمر بظروف وحالة سيئة وصعبة، وقد جاء الآن في يدي شيء إذا قمت بنشره إلى أشخاص يعرفونه سيؤذيه جدا، وإذا علم أن هذا الشيء بيدي، فسيعطيني المال الذي وعدني، بل وأكثر إذا طلبت. فهل إذا فعلت ذلك حلال أم حرام؟ وهل المال الذي اتفق معي ووعدني أن يعطيني إياه حق لي أم لا؟
وشكرا لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك نشر ما وقع في يدك عن الرجل ليعطيك المال الذي وعدك به؛ فإن المال ملكه، ولا حق لك فيه، بحجة إخلافه الوعد وحصول ضرر جراء ذلك، وإذا كان لك حق عليه وهو لا يقر بذلك أو يماطل فيه، فيمكنك مقاضاته أمام القضاء الشرعي ليسمع من الطرفين، وينظر في حقيقة الوعد، وهل هو ملزم لهذا الشخص أم لا، وما يترتب عليه حال الإلزام.

أما أخذ ماله عن طريق تهديده بأقوام يؤذونه إذا ما أعطيتهم ما بيدك من أمور تخصه، فذلك ليس سبيلا مشروعا لأخذ الحق.

وانظر للفائدة الفتوى: 12729.

والله أعلم.