أعمل في شركة، ولأني مسؤول عن الوصول لأفضل سعر من التجار؛ لشراء شيء مهم للشركة، وبالفعل أقوم بذلك. بعض الأحيان أقوم بشراء نفس المنتج من أصدقاء بشكل شخصي أنفع أصدقائي، ويعود علي نفع طالما بسعر أقل من سعر التاجر، أو نفسه. فهل هذا جائز؟ هذا المنتج (عملة أجنبية).

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مسؤولا عن شراء هذه الأشياء من قبل الشركة التي تعمل فيها، فلا يجوز لك أن تأخذ فرق الأسعار لنفسك، لأنك وكيل عن الشركة، وفعل الوكيل إنما يقع عن موكله، لا نفسه.

ولهذا قرر العلماء أن أي زيادة يحصلها الوكيل، فإنها لموكله، كما أن الخسارة -إذا لم يفرط- تعود على موكله أيضا.

ولهذا المعنى وجب على الوكيل أن يعمل لمصلحة موكله، كما نص على ذلك أهل العلم، قال الدردير في أقرب المسالك: فعل الوكيل المصلحة وجوبا، أي يتعين عليه أن يفعل ما فيه المصلحة لموكله. اهـ.

وعليه، فإذا كان شراؤك من أصدقائك هو الأنفع لشركتك، فلا حرج في الشراء منهم، والفارق يكون لشركتك، لا لك.

وللفائدة انظر الفتوى: 245557.

والله أعلم.