فقد أمر الله تعالى عباده بدعائه والالتجاء إليه ووعدهم بالإجابة، حيث قال تعالى: [وقال ربكم ادعوني أستجب لكم] (غافر: 60)
وقال تعالى: [وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون] (البقرة:186)
وعليه؛ فقد أحسنت في رفع حوائجك كلها إليه سبحانه وتعالى، ففي مسند أبي يعلى عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. قال الشيخ حسين أسد إسناده على شرط مسلم.
والحديث أيضا في صحيح ابن حبان، لكن ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، ولا مانع أن
تسأل الله تعالى الشفاء من مرض بعينه مع تسميته، فقد قال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: للمصلي أن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه. وبلغني عن عروة قال: إني أدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح. انتهى
وقال خليل في مختصره: ودعا بما أحب وإن لدنيا.
وإذا كان هذا مباحا في الصلاة فأحرى أن يكون مباحا في غيرها.
وما وقفت عليه من كون من حج ثلاث مرات حرم الله جسده على النار لم نقف على ما يدل على
صحته، بل الثابت الترغيب في الإكثار من الحج والعمرة مطلقا من غير تحديد عدد، ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. صححه الشيخ الألباني.
والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وابن ماجه.
ومما يتميز به الوقوع في الاعتداء في الدعاء:
1ـ سؤال الشخص منزلة لا يبلغها كمنزلة الأنبياء.
2ـ طلب الإعانة على الكفر والمعاصي.
3ـ سؤال مالا يمكن حصوله كالتخليد في الدنيا ونحو ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد مالم يكن الرب ليفعله، مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم، والمغفرة للمشركين ونحو ذلك، أو يسأله ما فيه معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. انتهى
وللمزيد عن هذه الموضوع راجع الفتوى رقم: 23425
وإذا حصل عندك شك في كون ما تدعو به هو من قبيل الاعتداء في الدعاء فينبغي لك تركه امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يربيك إلى مالا يربيك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وأحمد في المسند
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: والمعنى اترك ما تشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أو لا، أوسنة أو بدعة، واعدل إلى ما تشك فيه منهما، والمقصود أن يبني المكلف أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف ويكون على البصيرة في دينه. انتهى
والله أعلم.