يوجد بنك يسمونه البنك الصناعي، وهو بنك لا يفتح حسابات للأفراد ولا يقرضهم، ولا توجد عنده حسابات توفير ولا ودائع، فقط يعطي قروضا للشركات والمصانع، بعضها قروض تقليدية، وبعضها معاملات إسلامية مثل المرابحة والاستصناع.
وقد أبدي البنك اهتماما بأنه ربما يفكر في شراء النظام الآلي الخاص بشركتنا يوما ما، فطلبت مني شركتي الذهاب للبنك فقط لمقارنة النظام الآلي الحالي الخاص بهم بنظامنا من أجل معرفة: هل إمكانيات نظامهم متوفرة بالكامل في النظام الخاص بشركتنا. وهذه المقارنة ستكون فقط بين إمكانيات النظامين فيما يخص الحسابات الجارية وحسابات الأستاذ العام للبنك، ولن تتطرق للقروض، وسواء انتهت الدراسة بأن النظام الخاص بنا يغطي احتياجات البنك أو لا يغطيها، فهذا لا يضمن أن البنك سيشتري النظام بأي حال.
مهمتي ستنحصر فقط في تسجيل الفروق بين النظامين إن وجدت، ولن يتم إجراء أي تغييرات في نظامنا بناء على هذه الدراسة، إلا إذا تم بيع النظام لاحقا للبنك، ولن أكون جزءا من هذه العملية حينئذ.
فهل يجوز القيام بهذا العمل؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن عمل هذا البنك لا يتمحض في الحرام، فتوجد عنده معاملات إسلامية كالمرابحة والاستصناع.

كما ذكرت أن عملك في مقارنة النظامين سيكون في مجال الحسابات الجارية، ولن يتطرق إلى القروض. وأن مهمتك ستنحصر فقط في تسجيل الفروق بين النظامين إن وجدت.

وذكرت أنه في كل الأحوال لن ينتج عن عملك هذا بالضرورة شراء البنك للنظام في شركتكم.

  وبالتالي؛ فلا نرى في ضوء ما ذكرت مانعا شرعيا لعمل المقارنة تلك. 

والله أعلم.