أعمل على منصة لبيع الكتب. وقد قرأت فتوى تفيد بأن هذا العمل حلال بالكامل، لكن لدي مشكلة تتعلق بمنصة الإعلانات الخاصة بالموقع.
للترويج للكتب على المنصة يمكنني استخدام خدمة الإعلانات الخاصة بالمنصة، لكن هناك بندا في اتفاقية الاستخدام الخاصة بالإعلانات ينص على أن (الإعلانات بالشركة) يمكنها طلب مبلغ إضافي إذا تأخرت عن دفع فاتورة الإعلانات لمدة 60 يوما. وهذا يبدو كشرط ربوي.
تواصلت مع فريق الدعم، وأخبروني أن الرسوم الإضافية لا تفرض فعليا بعد مرور 60 يوما، بل يتم إغلاق حساب الإعلانات فقط دون أي رسوم إضافية. وتجربتي الشخصية تؤكد أنهم لم يضيفوا أي مبلغ مالي إضافي حتى بعد التأخير في الدفع، فهل يجوز لي استخدام المنصة للإعلانات على الرغم من وجود هذا البند في الاتفاقية؟ علما أنني لم أوافق عليه بشكل فعلي، كأن أقوم بإمضاء وثيقة معينة، أو شيء كهذا، ولا يتم تطبيقه في الواقع، وهل يعتبر هذا من الربا؟ وهل يعتبر من حالات الضرورة التي يجوز فيها استخدام هذه المنصة بحكم أنه لا يوجد بديل.
لم أوافق عليه بشكل فعلي، أقصد أنني لم أقم بإمضاء وثيقة محددة، أو ما شابه ذلك، فهذا الشرط هو فقط موجود في موقع هذه الشركة وجدته بالصدفة.
يعني عندما فتحت حسابا لم يؤكدوا لي على هذا، وأنني يجب أن أقوم مثلا بالضغط على زر أنا موافق، فهو فقط موجود في اتفاقية في الموقع مكتوب يجب على العميل أن يوافق على أنه في حالة التأخر في الدفع على الإعلان الذي تقوم به الشركة، فمن حقها أن تطلب مبالغ إضافية على هذا التأخير.
أما بالنسبة للرسوم الإضافية فلا تفرض فعليا. قصدت به أنه لا يوجد في الواقع؛ لأنني تواصلت مع فريق الدعم لهذه الشركة، واستفسرت عن هذا فأخبروني أنه في حالة التأخر عن الدفع يقومون بإغلاق الحساب فقط في هذه المنصة، ولا يطلبون مبالغ إضافية.
المبلغ الإضافي ليس مبلغا محددا، لكن في الموقع قاموا بوضع نسبة مئوية من 1.5% إلى 19% يعني أن النص يقول: إن من حق الشركة أن تطلب منك دفع هذا المبلغ، إذا تأخرت عليهم في الدفع، ولكي أوضح لك كيف يعمل هذا الموقع فهو خاص بأن تقوم بالإعلان لكتبك التي تنشرها في نفس الموقع،
وهو يقوم بإظهار كتبك للمشاهدين مقابل أن تدفع له، لكن في حالة التأخير تكون الغرامة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففرض غرامة على التأخر في دفع مستحقات الإعلان التي تعتبر دينا في ذمة صاحب الإعلان لا يجوز.  

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة سنة 1409هـ ما نصه: إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية، محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وليس للمرء الدخول في عقد يتضمن تلك الغرامة؛ لحرمة تعاطي العقود الفاسدة. جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: تعاطي العقد الفاسد، أي مع العلم بفساده، أو مع التقصير في تعلمه؛ لكونه مما لا يخفى عليه، وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك، حرام أيضا، سواء ما فساده بالنص، أو الاجتهاد. اهـ.

لكن ما دام ذلك البند معطلا في الواقع، ولا يلتزمه المرء في التعاقد على تلك الخدمة، فلا حرج عليه حينئذ. وقد ذكرت أنه لا يذكر في العقد، وأن المسؤولين نفوا الإلزام به، وذكروا عدم تطبيقه، وأنت إنما اطلعت عليه بالصدفة في الموقع، ولا يطلب ممن طلب الخدمة التوقيع عليه، أو الإقرار به، وبالتالي فلا حرج في طلب الخدمة، والتعامل بها من طرف الموظف.

وينبغي نصح المسؤولين بإزالته من الموقع مطلقا، حتى لو لم يطلب التوقع عليه، والإقرار به في عقد الخدمة.

والله أعلم.