سأبدأ دراستي الشهر المقبل، وكنت أبحث عن عمل لتغطية مصروفي. الحمد لله اتفقت مع شركة، وأرسلوا لي عقدا. وفي هذا العقد يوجد شرط يقول: إذا تركت هذه الشركة، وأخذت معي زبائنها يجب علي أن أدفع لهم تعويضا ماليا. يعني مثلا: أن أترك هذه الشركة، وأقوم بتأسيس شركة خاصة بي، ثم أخبر زبائن الشركة التي كنت أعمل فيها أن يأتوا ويشتروا من شركتي التي أسستها.وأنا يغلب على ظني أن هذا لن يحدث؛ لأني مبتدئ، ولا يوجد لي العلم والخبرة لفعل هذا. الإشكال عندي هو إذا وقع هذا الشيء، يتفعل بند في القانون، وهو أن كل فاتورة لا تدفع، أو تأخر دفعها؛ يجوز أخذ فوائد عليها، وهذا البند لا يمكن إزالته من العقد. فهل يجوز أن أقبل هذا العرض؛ لأنه يستحيل لي أن آخذ زبائنهم؟ وهل يعتبر هذا عقد فيه بند ربوي؟وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمل الذي اتفقت مع الشركة عليه عملا مباحا؛ فلا حرج عليك في قبوله.

ولا يؤثر في ذلك ما ذكرته من شرط عدم التعامل فيما يستقبل مع زبناء الشركة حال تركها، أوأن تدفع لهم نسبة من فواتير شراء زبائنك، وعند عدم الدفع، أو عند التأخر في الدفع يفرضون عليك مبلغا إضافيا؛ فهذه شروط لا اعتبار لها، وإذا وقعت، فليس ذلك من الربا.

وانظر للفائدة الفتويين التاليتين: 152455 329752

والله أعلم.