قام أخي بإعطائي مبلغا من المال لشراء منتج له من موقع إلكتروني، وقمت بذلك، ولكن الطرد تأخر عن موعد التوصيل المحدد. نتيجة لذلك، قام الموقع بتعويضي وإرجاع المبلغ إلي. وبعد مدة، وصل الطرد وقمت بتسليمه لأخي.
وعندما تواصلت مع الموقع لإعادة المبلغ المسترد، طلبوا مني الاحتفاظ به كتعويض عن التأخير الذي حدث.
سؤالي: هل يصبح هذا المبلغ الذي طلبوا مني الاحتفاظ به ملكا لي، أم علي أن أعيده لأخي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ لأخيك؛ لأن هبة البائع لوكيل المشتري هي للمشتري، وليست لوكيله.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ.

وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ.

فلهذا؛ وجب عليك إرجاع هذا المبلغ لأخيك، وإذا أعطاه لك عن طيب نفس منه، جاز لك أخذه. وراجع في ذلك الفتوى: 420079.

والله أعلم.