لدي محل، وعندما أحتاج إلى سلعة ما، أشتريها من المحل المجاور لي، وهو أيضا عندما يحتاج يشتريها من عندي، وفي نهاية كل أسبوع نجتمع، ونتحاسب. فمثلا: إذا كنت قد أخذت سلعا بقيمة 150 دولارا، وهو أخذ سلعا بقيمة 100 دولار، أدفع له الفرق، وهو 50 دولارا. فما حكم هذه المعاملة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فما تذكره، هو من صور المقاصة بين الدينين المتفقين في جنس المال، مع الاختلاف في القدر، وما دام ذلك يتم بينكما بالتراضي؛ فلا حرج.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المقاصة: إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه، في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه، وهي طريقة من طرق قضاء الديون. اهـ.

والله أعلم.