أنا آنسة أعمل في شركة رأس مالها يملكه 5 جهات مختلفة منهم بنكان (بنك مصر وبنك الاستثمار القومي ويملكان 50% من رأس المال) تلك الشركة تقوم بإدخال المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء لقطعة أرض تملكها تبلغ مساحتها بضعة كيلومترات ثم تقوم بتسويق وبيع تلك الأرض للمستثمرين لإقامة مصانعهم ومشروعاتهم عليها وأنا أعمل في قسم السكرتارية بها (أعمال إدارية) ومن فترة توقفت الشركة عن بيع الأراضي لظروف عديدة مختلفة وقد طرأ لنفسي فجأة أنه من الممكن أن يكون ما أتقاضاه من مرتب فيه شبهة أو حرام لأن رأس المال يشترك فيه بنكان بنسبة 50% علما بأنني أقوم بالادخار منه من ثلاث سنوات فما حكم المرتب الذي أتقاضاه وما حكم ما قمت بادخاره دون الشعور مني بأنه قد يكون مالا حراما ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام النشاط الذي تمارسه الشركة حلالا فلا نرى مانعا من العمل فيها، ولا اعتبار للاختلاط في أموال الشركة بين الحلال والحرام، فإن حصولك على المال كأجرة مقابل عملك أمر مباح مادام العمل مباحا، وقد أباح الشرع أن يؤجر المسلم نفسه لغير المسلم، ومعلوم أن أموال غير المسلمين يختلط حلالها بحرامها، لأنهم يستحلون الربا وثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك، وقد بينا جواز مثل هذا في الفتوى رقم: 15840.

ولمزيد من التفاصيل راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11095، 14147، 24030.

والله أعلم.