نحن عرب 48 في فلسطين المحتلة الدولة ليست مسلمة وكذلك نظام الحياة نعيش في قرية عدد سكانها عشرة آلاف جميعهم مسلمون في القرية مرافق صحية حيث تتداوى نساؤنا بها لا يوجد في القرية طبيبة أنثى وإنما تعالج نساؤنا على أيدي أطباء رجال منهم مسلمون ومنهم مسيحيون ومنهم كذلك يهود وأحيانا نادرة طبيبات وغالبا يهوديات إن إمكانية تعلم مهنة الطب شبه مستحيلة لنا في هذا البلد حيث يلجأ الكثيرون إلى التعلم خارج البلاد في أوروبا أو في الأردن وهذا يكلفنا المبالغ الطائلة جدا والتي تقف حاجزا أمام الكثيرين من تعلم هذه المهنة.
لي ابنة أنهت الصف الثاني عشر هذه السنة بامتياز وقد بدأنا نحلم منذ ثلاث سنوات بأن تتعلم مهنة الطب ونحن نعلم أن الطريق طويل لا يقل طوله عن مدة سبع أو ثمان سنين ولا يقل عن دفع مبالغ طائلة مئات الألوف من الدولارات ولكن الهدف عظيم إنساني ديني والمحافظة على شرف نسائنا.وضعنا نصب أعيننا بأن تتعلم مهنة الطب في الأردن وبذلك عليها أن تمكث وتبيت في عمان حيث الجامعة ولكنها تبيت برفقة بنات مثلها وكذلك مساكن خاصة للبنات أما التعلم في الجامعة فهو مختلط كما تعلمون والسفر من فلسطين وإليها كل شهر أو أكثر يكون بمفردها وليس بمقدورنا أن يكون معها محرم.هل يجوز لنا ذلك؟.القرية كلها تعاني من هذا الوضع الصعب ولكن الكثيرين لا يبالون ولا يهتمون وأما الغيورون على دينهم وشرفهم فماذا يعملون؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن ييسر أمركم، وأن يكبت عدوكم، وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال، فيجوز -إن شاء الله- لابنتك أن تلتحق بالجامعة في الأردن، على أن تتحفظ قدر الإمكان من الاختلاط والسفر بدون محرم، وقد أفتينا بالجواز مع أن كلا من الدراسة المختلطة والسفر بدون محرم لا يجوز، لأن مفسدة ذلك أقل بكثير من مفسدة إطلاع اليهود والنصارى على عورات المسلمات مع ما قد يترتب على ذلك الاطلاع من مفاسد عظيمة، ومعلوم أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشررين باحتمال أدناهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مدار الشريعة على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجاه في الصحيحين، وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتقويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27185.

والله أعلم.