ما هو الحكم الشرعي لتفويض أحد البنوك لشراء الأسهم والتعاملبها مثل صندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني ؟ ولكم الشكر الجزيل والله يوفقكم لما فيه خير المسلمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا علم لنا بصندوق الأمانة في البنك السعودي البريطاني, ولكن إذا كان هذا البنك ربويا فإن الغالب في البنوك الربوية أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فأكثر معاملاتها - إن لم نقل كلها - قائمة على الربا والميسر والغرر، وأما عن المتاجرة ببيع وشراء الأسهم فالأصل فيها هو أنها جائزة، ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي :

1-           أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها  مباحا في ذاته

2-           أن تجتنب الشركة المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر

3-           أن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا

 وراجع التفاصيل  في الفتوى رقم: 3099 والفتوى رقم: 1214. ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة، وراجع  الفتاوى ذات الأرقام  التالية: 52648 ، 29893 .

والله أعلم .