بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
مشكلتي كنت ساكنا عند عمي في منطقة معينة وهذه منطقة سكنية وقد تقرر الحكومة إخلاء هذه المنطقة مقابل دار سكن لكل فرد متزوج على أن يتنازل عن مبلغ من المال يستحقه كل مواطن من وزارة الإسكان (ولكل مواطن توجد منحة من الأموال من وزارة الإسكان قدرها 40 ألف دولار بشرط أن ترجع هذه الأموال خلال خمسة وعشرين سنة بمبلغ رمزي كل شهر) عند تسجيل عدد الأفراد في دار السكن سجلت نفسي مع أفراد أسرة عمي ووافق على ذلك ولم يكن هذا مقابل شيء وهو لم يطلب مني أي مقابل لأنه لا يكلفه شيئا وبعد أربع سنين طلب مني مقابل تسجيل اسمي مع أفراد عائلته في وزارة الإسكان واتفقنا على أن أعطيه خمسة ألاف دولار وبعد سنتين يغر رأيه وأصبح يضغط علي بعد جدال طويل خيرني بين أمرين إما أن تدفع مبلغا 14 ألف دولار وإما أن يفسد علي في وزارة الإسكان بالتزوير وفي هذه الحالة تحيرت وافقت على ذلك بنية أن لا أدفع المبلغ الذي طلبه لكي لا يفسد علي وكل تلك الاتفاقيات قبل استلام البيت من وزارة الإسكان وبعد استلام البيت قلت له إنني موافق على الاتفاقية الأولى لأن الاتفاقية الثانية لم تكن اتفاقية لأنها تحت ضغط وخيارين والآن نحن في جدال حاد فما رأيك في ذلك هل يحق له حسب الاتفاقية الأولى أم الثانية؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحن لا نعلم هل أنت تستحق هذه المنحة المقدمة من الحكومة أم لا، وعلى فرض تحقق الاستحقاق وعدمه، فإن مطالبة عمك بهذا المبلغ لا تحل له، ولا يجب عليك أن تدفع له شيئا إلا أن تضطر إلى ذلك في حالة استحقاقك للمنحة ويبوء عمك بالإثم، وراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 2487.

أما في حالة عدم الاستحقاق كأن حصلت عليها بالغش والتزوير، فالمسألة كلها باطل في باطل، فلا أنت تستحق المنحة ولا عمك يستحق هذا المبلغ الذي يطالبك به.

والله أعلم.