أرجو التكرم بمساعدتي أنا ومجموعة من الإخوة ، حيث إننا نقوم بالمتاجرة ( المضاربة ) بأسهم شركة إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة ) ، حيث نقوم بشراء الأسهم بسعر معين ثم نقوم ببيعها بعد فترة بعد تحقيق هامش ربح بسيط ، علما بأننا لا نستوفي من الشركة أية أرباح سنوية من تلك التي توزعها الشركات في نهاية السنة المالية. ولقد تفاجئنا قبل أيام - وبعد أن حققنا مبلغا لا بأس به من الأرباح على مدار أربعة أشهر- بأن الشركة تمتلك مجموعة من الشركات التابعة ومنها بنك دبي حيث تمتلك الشركة كامل أسهم البنك بنسبة 100% ومعلوم بأن هذا البنك ليس بنكا إسلاميا حيث تشكل القيمة التقديرية للبنك ما نسبته 4 % من القيمة التقديرية لشركة إعمار. والسؤال هو : هل تعتبر المتاجرة بأسهم شركة إعمار متاجرة محرمة شرعا ؟ وهل يمكن الاستمرار في المتاجرة بقصد شراء الجزء الحلال من السهم بشرط تجنب الجزء الحرام بإخراج نسبة من الأرباح تعادل 4% (القيمة التقديرية للبنك من أصل القيمة التقديرية للشركة) والتصدق بها في أوجه معينة ؟ وإن كان الأمر فيه شبهة أو أنه محرم فما العمل في الأرباح السابقة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 58526.

والله أعلم.